سكان سويسرا يقررون: لا لتقييد الهجرة

بحسب استطلاعات أولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، لا يرغب سكان سويسرا في وقف الهجرة إلى الدولة وتقييد حجم السكان.

ولم تنتهِ عملية فرز الأصوات بعد، لكن وفق استطلاعات نُشرت مساء الأحد، صوّت ما لا يقل عن 55 في المئة من سكان سويسرا ضد الاقتراح.

وقُدم مشروع القانون لتقييد حجم السكان في سويسرا من جانب حزب اليمين السويسري "حزب الشعب"، الذي ادعى أن وقف الهجرة إلى سويسرا سيؤدي إلى انخفاض تكاليف المعيشة، وكذلك إلى تخفيف الضغط على أنظمة الإسكان والنقل والطب وغيرها. وقد ازداد عدد سكان سويسرا بسرعة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2002 بلغ عدد سكان الدولة 7.3 ملايين نسمة، مقابل 9.1 ملايين حالياً. ولم يولد 28 في المئة من سكان سويسرا في الدولة.

وبحسب التقديرات، صوّت بعض سكان سويسرا ضد الاقتراح خوفاً من فقدان عمال ضروريين في أنظمة الصحة والسياحة والنقل وغيرها.

ووفق مشروع القانون، إذا وصل عدد سكان سويسرا إلى 10 ملايين نسمة، فستكون الحكومة المحلية ملزمة بالانسحاب من نظام حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وخشي كثير من المصوتين في الاستفتاء من فقدان سويسرا إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية إذا تم تمرير مشروع القانون. كما كانت ستُفرض قيود صارمة على لمّ شمل العائلات وتصاريح الإقامة واللجوء. ويتيح نظام "الديمقراطية المباشرة" في سويسرا إجراء استفتاء على أي اقتراح يحصل على 100 ألف توقيع من مواطنين محليين.