أبطل قاضي المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة، جون ماكونيل، يوم الجمعة سلسلة قرارات اتخذتها إدارة ترامب في إطار تشديد سياسة الهجرة. وقرر القاضي أن القرار بعدم قبول أو الرد على طلبات طالبي لجوء من 39 دولة كان غير قانوني.
وكتب ماكونيل في الحكم أن "إدارة الولايات المتحدة تبنت سياسة غير قانونية منعت أشخاصاً من 39 دولة من الحصول على قرارات بشأن طلبات لجوء، وتصاريح عمل، وبطاقات خضراء، ومواطنة". وبحسب قوله، أدخلت السياسة حياة "عدد لا يحصى من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في حالة ليمبو قانوني غير محدد".
وبحسب التقرير، انطبقت السياسة أساساً على مهاجرين من دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وجاء القرار بعدما أطلق مهاجر أفغاني النار في نوفمبر الماضي على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن.
وعقب الحادث، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه قرر "تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، من أجل السماح للنظام الأمريكي بالتعافي بالكامل". وبعد وقت قصير، أمرت الإدارة بوقف معالجة طلبات اللجوء من 39 دولة.
ووجه القاضي ماكونيل انتقاداً حاداً إلى سلطة الهجرة الأمريكية، وقرر أنها عملت من دون صلاحية قانونية كافية ومن دون تعليل مناسب. وبحسب قوله، استندت السلطات إلى مزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، مع إخفاء "مشاعر معادية للمهاجرين لا يجوز السماح لها بالتأثير على عملية اتخاذ قراراتها".
ولم يصدر حتى الآن رد من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الحكم. وبحسب التقارير، قد يؤثر القرار على مئات آلاف المهاجرين الذين يطلبون الدخول إلى الولايات المتحدة أو البقاء داخلها.