أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستبدأ، اعتباراً من يوم الاثنين، دعم "مشروع الحرية" الذي أطلقه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بهدف "إعادة حرية الملاحة" في مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية في بيان: "المهمة، التي وجه بها الرئيس، ستدعم السفن التجارية الساعية إلى العبور بحرية عبر ممر التجارة الدولي الحيوي. ويمر عبر المضيق ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، إضافة إلى كميات كبيرة من منتجات الوقود والأسمدة".
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية: "دعمنا لهذه المهمة الدفاعية ضروري للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، في الوقت الذي نحافظ فيه أيضاً على الحصار البحري".
وأضاف بيان القيادة المركزية أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي مبادرة جديدة، بالشراكة مع وزارة الحرب، "لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركاء الدوليين دعماً للأمن البحري في المضيق. ويهدف إطار حرية الملاحة البحرية إلى الجمع بين العمل الدبلوماسي والتنسيق العسكري، وهو ما سيكون حاسماً خلال مشروع الحرية".
وقالت القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، و15,000 عسكري.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد أن الولايات المتحدة ستقود عملية إنسانية، تبدأ صباح الاثنين، لتحرير عشرات السفن الأجنبية المحايدة العالقة في مضيق هرمز.
وفي منشور مفصل على "تروث سوشيال"، شدد الرئيس على أن السفن تعود إلى دول غير مشاركة في النزاع في الشرق الأوسط، ووصف الجهد بأنه بادرة حسن نية تفيد التجارة العالمية والمنطقة وحتى إيران نفسها.
ورد نائب إيراني كبير لاحقاً على إعلان ترامب، محذراً الولايات المتحدة من التدخل في عمل المضيق.
وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار".
وأضاف: "مضيق هرمز والخليج الفارسي لن يُدارا بمنشورات ترامب الوهمية. لا أحد سيصدق سيناريوهات لعبة إلقاء اللوم".
وأبقى النظام الإيراني مضيق هرمز مغلقاً منذ بداية الحرب الحالية، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.
وفي منتصف أبريل، بدأت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على مضيق هرمز.
وأعلن ترامب الحصار بعد أن أجرت وفود من إيران والولايات المتحدة مفاوضات مطولة في إسلام آباد، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق.