عقدت محكمة سورية يوم الأحد أول جلسة في إجراءات قضائية تتعلق بالحاكم المخلوع بشار الأسد وكبار أعضاء حكومته السابقة، في خطوة أولى تقول السلطات إنها تندرج ضمن جهود العدالة الانتقالية.
وبينما غادر بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد سوريا، ومن المتوقع أن يحاكما غيابيا، مثل مسؤول سابق من دائرتهما أمام المحكمة بصورة مباشرة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وأحضر عاطف نجيب، وهو قريب للرئيس السابق وضابط أمن سابق، إلى المحكمة مكبل اليدين.
وقال القاضي فخر الدين العريان لدى افتتاح الجلسة: "اليوم نبدأ أول محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا".
وأضاف: "يشمل ذلك متهما موقوفا حاضرا في قفص الاتهام، إلى جانب متهمين فروا من العدالة".
وقال مصدر قضائي، تحدث إلى وكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه القضية تمثل المرحلة الافتتاحية من إجراءات أوسع قد تشمل لاحقا الأسد وشقيقه ومسؤولين كبارا آخرين، من بينهم نجيب.
وظهر نجيب، الذي اعتقل في يناير 2025 بعد انهيار حكومة الأسد، بزي السجن المخطط في محكمة دمشق.
وكان قد ترأس في السابق فرع الأمن السياسي في محافظة درعا في جنوب سوريا، التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها المكان الذي انطلقت منه انتفاضة عام 2011 ضد حكم الأسد.
وتتهمه السلطات بقيادة حملة واسعة من الاعتقالات والقمع في المنطقة.
وكان الأسد قد أطيح به على أيدي المتمردين في ديسمبر 2024 وفر إلى موسكو، تاركا وراءه مسؤولين كبارا وعناصر من الأجهزة الأمنية.
ويعتقد أن بعضهم غادر البلاد، فيما أفيد بأن آخرين لجأوا إلى المنطقة الساحلية التي اعتبرت طويلا معقلا للطائفة العلوية المرتبطة بحكم الأسد.