أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّ الجيش (צה"ל) يخطط لهدم 104 مبانٍ في مخيم طولكرم الفلسطيني لهدف إنشاء ممرّات تتيح حرية تحرّك لقواته، بحجة أنّ المخيم أصبح قاعدة “إرهابية نشطة”.
وحصل السكان على إشعار قبل 72 ساعة لتقديم اعتراضاتهم، إلا أنّ الجيش رفضها بحجّة “حاجة أمنية واضحة”، وحدّد موعد الهدم ليكون في الثاني من يوليو 2025 عند الساعة 12:00 ظهراً.
إلّا أنّه في يوم الهدم، قدّم السكان التماساً للمحكمة العليا (בג"ץ)، وقرّر القاضي الملحق المؤقت أليكس شتاين، تعليق عمليّة الهدم حتى صدور قرار جديد، مؤكّداً أنّ الدولة مطالبٌة بالرد على الالتماس بحلول 2 سبتمبر—أي خلال شهرين.
أوضحت المحاميّة القانونية والقائلة إن الصحافي القانوني لصحيفة “آي24 نيوز”، أفشي غرنتسايغ، أنّ القرار أثار جدلاً قانونياً، خاصةً بالنظر إلى حالة مماثلة في مارس الماضي في مخيم جنين، عندما سمحت القاضية الملحقة كنفي شتاينيتس للجهات القانونية بالردّ خلال ساعات، وأكدت أنّ ذلك لا يمنع التنفيذ العسكري لحاجة عاجلة.
وأضاف المحامي نعام سُولبرغ أنّه أعرب عن قلقه من تأخير الجيش في تنفيذ قرار الهدم، وأشار إلى صعوبة الخضوع لرقابة قضائية فورية في مسألة عسكرية طارئة.
وكتب غرنتسايغ: “القرار الصادر أمس ويطالب بالدولة الرد خلال شهرين مع وقف الهدم في هذه الفترة يُبدو بمثابة خطأ وسهو”، معبراً عن اعتقاده أنّ الأمر قد يكون بسبب إهمال أو قلة اهتمام من قبل القاضي شتاين.