فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على أكثر من 30 فرداً وكياناً وسفينة لتسهيلهم مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة ودعم برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) الإيرانية.
وقالت الخزانة إن هذا الإجراء جزء من حملة الضغط الأقصى على إيران، حيث يستهدف السفن في "أسطول الظل" التابع للنظام التي تنقل البترول والمنتجات البترولية إلى الخارج. ووفقاً للوزارة، فإن عائدات هذه المبيعات تمول القمع الداخلي، والوكلاء الإرهابيين، وبرامج الأسلحة.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين". وأضاف: "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، ستواصل الخزانة ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".
فُرضت العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية 13902 و13382 و13949، وتعزيزاً لمذكرة الرئاسة للأمن القومي رقم 2 (NSPM-2). وأشارت الخزانة إلى أنه في عام 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة كجزء من هذا الجهد.
حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 12 سفينة ومالكيها أو مشغليها المتهمين بنقل منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات. وتشمل السفن: هوت (HOOT)، وأوشن كوي (OCEAN KOI)، ونورث ستار (NORTH STAR)، وفيليسيتا (FELICITA)، وأتيلا 1 وأتيلا 2 (ATEELA 1 & 2)، ونيبا (NIBA)، ودانوتة 1 (DANUTA I)، وآلاء (ALAA)، ولوما (LUMA)، ورميز (REMIZ)، وغاز فيت (GAS FATE). كما تم تصنيف العديد من شركات الشحن المرتبطة بها للعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسعة أفراد وكيانات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة متهمين بشراء مواد كيميائية وسلائف وآلات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني (IRGC) ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة (MODAFL).
ومن بين هؤلاء شركة "أوج برواز مادو نفر" (Oje Parvaz Mado Nafar) وعدة شركات مقرها في تركيا متهمة بالعمل كوسطاء ماليين لأنشطة المشتريات. كما تم تصنيف شركتين إضافيتين لدعمهما جهود الحصول على بيركلورات الصوديوم لصالح شركة بارتشين للصناعات الكيميائية. كما فُرضت عقوبات على أربعة أفراد لارتباطهم بشركة قدس لصناعات الطيران، التي تصمم وتصنع الطائرات المسيرة (UAVs).
وقالت الخزانة إن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المصنفين والموجودة داخل الولايات المتحدة، أو في حوزة أشخاص أمريكيين، قد تم حظرها. ويُحظر عموماً إجراء المعاملات التي تشمل أفراداً أو كيانات مصنفة، وقد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية لتسهيلها معاملات كبيرة نيابة عنهم.