أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن نية الدولة تحويل "معاداة الصهيونية" إلى جريمة جنائية. جاءت تصريحات ليكورنو خلال خطاب ألقاه في الاجتماع السنوي لمجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة لن تكتفي بعد الآن بفرض عقوبات على معاداة السامية الكلاسيكية فقط، وصرح رئيس الوزراء الفرنسي قائلاً: "في شهر أبريل المقبل، سنطرح على جدول الأعمال البرلماني مشروع قانون يجرّم التصريحات المعادية للصهيونية".
وبحسب قوله، فإن "تعريف الشخص لنفسه بأنه معادٍ للصهيونية يعني التشكيك في حق إسرائيل في الوجود. هذه دعوة لإبادة شعب كامل تحت غطاء الأيديولوجيا".
ورسم رئيس الوزراء الفرنسي خطاً واضحاً بين الديمقراطية والتحريض، قائلاً: "هناك فرق بين الانتقاد المشروع لحكومة إسرائيل وبين رفض مجرد وجود الدولة اليهودية. هذا 'الغموض' يجب أن يتوقف".
وستقدم الحكومة الفرنسية دعماً لمشروع قانون خاص تقدمت به عضوة البرلمان كارولين يادان، التي تمثل الفرنسيين في الخارج (ومن بينهم آلاف المقيمين في إسرائيل). ورغم الصعوبات السياسية التي تواجهها إدارة ماكرون في البرلمان، تشير التقديرات إلى أنه بفضل دعم الأحزاب اليمينية، سيتم تحقيق الأغلبية اللازمة لتمرير هذا القانون التاريخي.