رفضت منظمة حزب الله المدعومة من إيران، يوم الثلاثاء، قرار الحكومة اللبنانية بمنح الجيش مهلة أربعة أشهر على الأقل للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على مستوى البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز". وصرحت المنظمة بأنها لن تقبل هذه الخطوة، مدعية أنها تخدم مصالح إسرائيل.
وكانت الحكومة اللبنانية قد كلفت الجيش في أغسطس 2025 بوضع وتنفيذ خطة لحصر جميع الأسلحة التي تمتلكها الجماعات المسلحة بيد الدولة. وتهدف هذه المبادرة في المقام الأول إلى نزع سلاح حزب الله في أعقاب الحرب مع إسرائيل في عام 2024.
وبحلول سبتمبر 2025، رحبت الحكومة رسمياً بخطة الجيش لنزع سلاح المنظمة، لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً واضحاً آنذاك، مشيرة إلى أن قدرات الجيش المحدودة والضربات الإسرائيلية المستمرة قد تعيق التقدم. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة في المناطق الجنوبية.
من جانبه، أشار النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، إلى رفض المنظمة القاطع لهذا الجدول الزمني ولنهج نزع السلاح بشكل عام، قائلاً بحسب رويترز: "لا يمكننا أن نكون متساهلين".
يُذكر أن حزب الله يواصل انتهاك شروط وقف إطلاق النار ويعمل على إعادة بناء قوته العسكرية، وهو ما ترد عليه إسرائيل باستهداف أهداف تابعة للمنظمة في لبنان لمنع إعادة تسلحها.