حذر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، ستيفن سلامة، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية أصبح "خطيراً للغاية"، وذلك بسبب رفض إسرائيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر العاشر على التوالي. وأكد أن هذا التأخير يهدد استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار سلامة إلى أن إسرائيل تحتجز مبلغاً يعادل 4.4 مليار دولار، أي ما يقارب 13 مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية. وأضاف: "ما نمر به ليس أزمة عابرة، بل هو تهديد وجودي للمال العام وللاقتصاد وللمشروع الوطني الفلسطيني بأكمله، وتقف وراء ذلك الحكومة الإسرائيلية التي اتخذت قراراً بتدمير السلطة الفلسطينية، وما تفعله تجاه البنوك الفلسطينية هو لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمراء".
وبحسب قوله، لو قامت إسرائيل بتحويل أموال الضرائب وفقاً للاتفاقيات الموقعة معها، لكان بإمكان السلطة الفلسطينية دفع رواتب كاملة لموظفي الدولة وإنهاء العام بعجز يقل عن 400 مليون شيكل. ومع ذلك، وبسبب السياسة الإسرائيلية، وفقاً لادعائه، أنهت السلطة العام بعجز فعلي يتجاوز 4.5 مليار شيكل.
بموجب القانون، تقص إسرائيل حوالي 50 مليون شيكل من أموال الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يعادل الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات والأسرى الأمنيين. ويتم تحويل هذه الأموال المصادرة لتعويض ضحايا الإرهاب في إطار الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب وكوسيلة لتقليل الحوافز لتنفيذ العمليات.