سيتوجه مواطنو سويسرا في الصيف إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مسألة ما إذا كان سيتم تقييد عدد سكان البلاد بحد أقصى يبلغ 10 ملايين نسمة، بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.
تم تقديم مقترح القانون من قبل حزب اليمين "حزب الشعب"، الذي يطالب بتقييد عدد سكان سويسرا حتى 10 ملايين نسمة.
بموجب القانون الجديد، سيُطلب من الحكومة السويسرية والبرلمان المحلي التحرك في حال ارتفع عدد سكان البلاد، الذي يبلغ حالياً 9.1 مليون، عن 9.5 مليون نسمة.
من بين أمور أخرى، سيُطلب من الحكومة والبرلمان منع دخول المهاجرين، بما في ذلك طالبي اللجوء وعائلات المقيمين الأجانب. وإذا لم تساعد هذه الخطوات ووصل عدد سكان سويسرا إلى 10 ملايين نسمة، فستدخل قيود إضافية على دخول سكان جدد حيز التنفيذ.
في حال لم تساعد هذه الخطوات أيضاً في خفض عدد السكان إلى ما دون 10 ملايين، ستضطر الحكومة السويسرية للانسحاب من اتفاقية التنقل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
يدعي معارضو القانون الجديد أنه قد يؤدي إلى تصادم مع الاتحاد الأوروبي، وإلى إلحاق الضرر بحرية التجارة مع الدول الأوروبية، وربما حتى إلى إجراءات قانونية أمام الاتحاد.
يزعم المبادرون للقانون من "حزب الشعب" السويسري أن حقيقة أن 27 بالمائة من سكان سويسرا ليسوا مواطنين، تؤدي إلى نمو أسعار إيجارات الشقق بوتيرة سريعة، وتسبب عبئاً على البنى التحتية والخدمات العامة.
يثير مقترح القانون معارضة شديدة من قبل أحزاب أخرى في المنظومة السياسية في سويسرا، وسيتعين على المواطنين المحليين الحسم في الصيف ما إذا كان سيتم تقييد السكان بـ 10 ملايين كحد أقصى، ومنع دخول المهاجرين.