يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدعم من نقابات عمالية دولية، مقاضاة إسرائيل للمطالبة بتعويضات للعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتركز المطالبة الموجهة إلى منظمة العمل الدولية على الحق في الأجور والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للعمال، وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وصرح شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، بأن وضع العمال الذين فقدوا وظائفهم في إسرائيل صعب للغاية، خاصة وأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على توفير شبكة أمان اقتصادية لهم، بل وتواجه صعوبات في دفع رواتب موظفيها.
وأوضح سعد أن إجمالي أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل يُقدر بنحو 1.35 مليار شيكل شهرياً، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص معاً، وبالتالي له تأثير حاسم على عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار سعد إلى أنه بناءً على هذه المعطيات، يعتزم اتحاد النقابات مطالبة إسرائيل بتعويضات تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار لصالح حوالي 225 ألف عامل فلسطيني فقدوا أماكن عملهم منذ اندلاع الحرب. وتشمل هذه المطالبة خسائر الأجور المباشرة والحقوق الاجتماعية غير المدفوعة التي تراكمت على مدار أشهر طويلة من توقف سوق العمل الفلسطيني في إسرائيل.