أعلنت إيطاليا أنها لن تشارك في "مجلس السلام" الذي أطلقه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مشيرة إلى وجود عوائق دستورية تجعل المشاركة غير ممكنة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، السبت، إن بلاده لا تستطيع الانضمام إلى المبادرة بسبب قيود دستورية وصفها بأنها "غير قابلة للتجاوز"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان ترامب قد أطلق "مجلس السلام" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي، ووقّعت 19 دولة على ميثاقه التأسيسي. وقد طُرحت المبادرة في البداية كهيئة تُعنى بالإشراف على إعادة إعمار غزة، غير أن ميثاقها لا يحصر صلاحياتها في هذا الإطار، ويُنظر إليها كمبادرة قد تنافس دور الأمم المتحدة.
وأوضحت روما أن دستورها لا يسمح بالمشاركة في هيئة يقودها زعيم أجنبي واحد. وقال تاجاني لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "لا يمكننا المشاركة في مجلس السلام بسبب قيد دستوري. هذا الأمر غير قابل للتجاوز من الناحية القانونية".
وجاءت تصريحات تاجاني بعد يوم من لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونائب الرئيس الأميركي جاي. دي. فانس، على هامش الألعاب الأولمبية في ميلانو.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد قالت الشهر الماضي إن النظام الحالي لمجلس السلام لا يتوافق مع الدستور الإيطالي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي رفض المبادرة بالكامل. وأضافت حينها: "استبعاد المشاركة بشكل مسبق هو خطأ. موقف إيطاليا يقوم على الانفتاح والاهتمام بالمبادرة، وأعتقد أن بإمكان إيطاليا أن تلعب دوراً قيادياً في استقرار الشرق الأوسط".
من جهتها، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق إلى أن قادة أوروبيين قد يكونون مستعدين للتعاون مع مجلس السلام، إذا جرى حصر نشاطه في قطاع غزة. وقالت: "نريد العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونريد أن يقتصر مجلس السلام على قرار مجلس الأمن كما كان متوقعاً. إذا جرى حصره في غزة كما كان مقصوداً، يمكننا العمل معه".