أفاد محامي المحتج الإيراني عرفان سلطاني لوكالة AFP يوم الأحد بأنه أُفرج عنه بكفالة، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه كان مُعرّضاً للإعدام، وهو ما نفته طهران مؤكدة أنه لم يُحكم عليه بعقوبة الإعدام.
وقال المحامي أمير موساخاني إن سلطاني (26 عاماً) "أُفرج عنه أمس (السبت) وتسلّم جميع متعلقاته بما في ذلك هاتفه المحمول"، مضيفاً أنه دُفعت كفالة بقيمة "ملياري تومان" مقابل الإفراج عنه.
وبحسب التقرير، اعتُقل سلطاني في 10 يناير خلال الاحتجاجات الواسعة الأخيرة في إيران. وذُكر أنه احتُجز في مركز توقيف بمدينة كرج خارج طهران بتهم تشمل الدعاية ضد النظام الإسلامي في إيران والعمل ضد الأمن القومي، وفق بيان للسلطة القضائية في يناير.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت عبر حسابها بالفارسية على منصة "X" إن سلطاني حُكم عليه بالإعدام. لكن السلطة القضائية الإيرانية رفضت ذلك لاحقاً، وقالت إن القضية لا تزال قيد التحقيق وإن التهم المنسوبة إليه لا تستوجب عقوبة الإعدام.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الاحتجاجات بدأت في 28 ديسمبر كمظاهرات سلمية قبل أن تتحول إلى "أعمال شغب" تضمنت قتلاً وتخريباً. واتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج ما وصفته بـ"عملية إرهابية"، خصوصاً عندما بلغت المظاهرات ذروتها في 8 و9 يناير.
واعترفت إيران بأكثر من 3,000 وفاة خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن معظم الضحايا كانوا من عناصر القوات الأمنية ومدنيين لا علاقة لهم بالأحداث، وعزت أعمال العنف إلى "أعمال إرهابية". من جهتها قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) في الولايات المتحدة إنها أكدت 6,713 وفاة، معظمهم من المحتجين.