يواصل الريال الإيراني هبوطه ويسجل مستوى غير مسبوق: ففي السوق الحرة يُتداول الدولار الواحد حالياً بنحو 1.47 مليون ريال.
ويمثل ذلك تراجعاً إضافياً في قيمة الريال، بما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه إيران في السنوات الأخيرة.
وتُعزى الأسباب الرئيسية لهذا التدهور إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، والقيود الشديدة على التجارة الدولية، وتشديد الرقابة على الأنظمة المصرفية داخل البلاد. ونتيجة لذلك، تواجه إيران صعوبة في توفير عملات أجنبية، بينما يفقد الجمهور ثقته بالعملة المحلية.
وبالتوازي مع تراجع قيمة الريال، تُسجَّل معدلات تضخم مرتفعة جداً. وتشهد أسعار الغذاء والوقود والأدوية ارتفاعاً متواصلاً، ويواجه السكان صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة. ويحاول بعض أصحاب الأعمال والمواطنين تحويل مدخراتهم إلى الذهب أو إلى عملات أكثر استقراراً، لكنهم يواجهون قيوداً صارمة من قبل السلطات.
وتسود حالة من عدم اليقين في النظام المالي الإيراني، إذ يحذر اقتصاديون داخل البلاد من تفاقم إضافي للأزمة إذا لم تُتخذ خطوات فورية لتثبيت العملة. ووفق تقارير، يدرس البنك المركزي الإيراني إمكانية ضخ عملة أجنبية عبر آليات بديلة، بما في ذلك استخدام عملات رقمية، إلا أن نجاح هذه الخطوة محل شك.