أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا البند المركزي في مشروع قانون يقيّد وصول المراهقين دون سن 15 إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وبذلك تنضم فرنسا إلى أستراليا بوصفها الدولة الثانية في العالم، والأولى في أوروبا، التي تفرض تقييداً كبيراً من هذا النوع، بهدف مواجهة تأثيرات شبكات التواصل على الصحة النفسية لدى اليافعين.
قاد المبادرة النائبة لور ميلر، وحظيت بدعم عابر للأحزاب، بما في ذلك من ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن أحزاب مختلفة في اليمين.
ويأتي هذا التوجه استناداً إلى أبحاث تشير إلى علاقة مباشرة بين استخدام شبكات التواصل وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى الأطفال واليافعين.
ورغم إقرار المشروع في الجمعية الوطنية، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ. ومع ذلك أعلن ماكرون أنه سيدفع بإجراء تشريعي مُعجّل لضمان بدء سريان القانون مع بداية العام الدراسي المقبل.