أعلن القضاة في المحكمة المركزية بالقدس عن إلغاء جلسات شهادة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المقررة هذا الأسبوع، في إطار محاكمته الجنائية الجارية، وذلك عقب جلسة مغلقة شارك فيها كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، رغم معارضة النيابة العامة.
وشارك في الجلسة المغلقة كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، ورئيس الموساد دادي برنيا، إلى جانب مسؤولين من مجلس الأمن القومي. وقد وقّع جميع الحضور، بمن فيهم القضاة، على وثيقة "ش.و.س" (شريك في السر).
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن المعلومات المقدمة في الجلسة مثّلت تغييراً جوهرياً عن المعطيات السابقة، وأعلنوا إلغاء شهادات نتنياهو التي كانت مقررة في 30 يونيو و2 يوليو.
وكان نتنياهو قد وصل إلى المحكمة ظهيرة الأحد، وقدم طلباً لتأجيل شهادته في القضية الجنائية ضده، على خلفية "تطورات سياسية وأمنية هامة"، بحسب وصفه. وقد رُفض الطلب مرتين في الأيام الماضية، قبل أن يتقدم بطلب ثالث مرفق بظرف سري يتضمن جدول أعماله.
محاميه، عميت حداد، أوضح أن "جدول الأعمال غير مكتمل لأسباب أمنية، وأن نتنياهو بحاجة إلى تخصيص كامل وقته لمهام ذات طابع وطني وأمني". لكن المحكمة رفضت الطلب مجدداً، باستثناء بند واحد في جدول يوم 30 يونيو، وحددت أن الجلسة ستبدأ في ذلك اليوم عند الساعة 11:30.