أفادت منظمة حقوق الإنسان "رواداري" بأن القانون الجنائي في أفغانستان، في ظل نظام حركة طالبان، يقسم المجتمع إلى أربع طبقات: رجال الدين، النخب، الطبقة المتوسطة، والطبقة الدنيا.
ووفقاً للقانون، يعتمد نوع العقوبة وشدتها على المكانة الاجتماعية للشخص. فإذا ارتكب رجل دين جريمة، يُكتفى بتقديم النصيحة له؛ وبالنسبة لأفراد النخب، يتم استدعاؤهم وتقديم النصيحة لهم؛ أما أفراد الطبقة المتوسطة فيُعاقبون بالسجن؛ في حين يُعاقب أفراد الطبقة الدنيا بالسجن المرفق بعقوبات بدنية.
ولا يحظر القانون الجديد بشكل شامل ممارسة العنف ضد الأطفال، بل يحظر فقط العنف الذي يؤدي إلى كسر في العظام أو جرح في الجلد. كما نص القانون على أنه يحق للأب معاقبة ابنه على عدم أداء الصلاة.
بالإضافة إلى ذلك، يعترف قانون نظام طالبان بظاهرة العبودية، وتتطرق مواده إلى حالات مختلفة تتعلق بالعبيد.
وفي قضية "المتمردين" على النظام، نص القانون على أنهم يتسببون في ضرر لا يمكن إصلاحه، ولذلك لا توجد وسيلة لمعاقبتهم إلا بالإعدام. وتنص مادة أخرى في القانون الجنائي على أن "كل مسلم يرى شخصاً يرتكب معصية يحق له معاقبته"، وأن "كل من يشهد أو يعلم باجتماعات تخريبية لمعارضي النظام ولا يبلغ عنها السلطات المختصة، يُعتبر مجرماً ويُحكم عليه بالسجن لمدة عامين".
وكان تاكر كارلسون، المؤثر "المحافظ" في الولايات المتحدة الذي واجه اتهامات بمعاداة السامية ووجد محاسن في الشريعة الإسلامية، قد أشاد مؤخراً بنظام طالبان لنجاحه، حسب ادعائه، في التعامل مع مشكلة إدمان المخدرات، بفضل كونه نظاماً يستند إلى الإيمان الديني وعدم التسامح المطلق مع استهلاك المخدرات.