وجّه سامي نيسمان، عضو "اللجنة الوطنية لإدارة شؤون غزة" ورئيس قوات الأمن العام الجديد، رسالة إلى السكان شدد فيها على أن "المؤسسات الوطنية تخص جميع الفلسطينيين دون استثناء"، بما يشمل ضمنيًا من يُعرَفون بانتمائهم إلى تنظيمات مصنفة إرهابية.
ونيسمان، المسؤول عن ملف الأمن في غزة، خدم لسنوات عديدة كضابط كبير في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية. وقال إن نشاط جهاز الأمن الوطني يهدف إلى خدمة السكان "بروح المسؤولية والعدالة"، وبنهج متساوٍ تجاه الجميع.
وأضاف نيسمان أن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي يشكلان قاعدة صلبة لتجاوز الواقع القاسي الذي تواجهه غزة، وحماية النسيج الاجتماعي، وضمان مستقبل الجيل القادم. وتابع أن الهدف الأعلى لقوات الأمن الوطني هو حماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، "وفاءً لدماء الشهداء" ومعاناة الجرحى، بحسب تعبيره.
وأشار التقرير إلى أنه قبل نحو عقد تعرض نيسمان للملاحقة من قبل حكم حماس في غزة. وفي عام 2016 حكمت عليه المحكمة العسكرية نفسها في غزة بالسجن 15 عامًا بعد إدانته بالإضرار بالأمن العام.
وقبل ذلك بعام، أعلنت وزارة الداخلية في غزة الخاضعة لحماس أن قوات الأمن أحبطت تفجير سيارة في سوق مكتظ عند مفترق الشجاعية. وبحسب الإعلان، اعترف مشتبه به بأنه تلقى تعليمات من اللواء سامي نيسمان، الذي عمل مستشارًا لرئيس المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، والذي كان قد فرّ من القطاع إلى يهودا والسامرة.