أشادت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، بجهود رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ "خطة السلام" التي صاغها، وبقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يُفترض بموجبه إنشاء "مجلس السلام" والهيئات التنفيذية ذات الصلة.
وفي بيان صدر في رام الله، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن دعمها لتأسيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية تمهيدًا لإنهاء الحرب.
وجاء في البيان أن "الرئاسة كانت على تواصل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والفرق الأمريكية، ونيكولاي ملادينوف، لدعم جهود الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة إعمار قطاع غزة". وبعد أن كان أبو مازن قد هاجم الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب السابقة، فإنه يشيد الآن بـ"القيادة الحازمة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب"، التي يقول إنها أسهمت في "خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار والإدارة السليمة في غزة".
وبالتوازي مع توجيه الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورها كدول وسيطة وفاعلة، شددت الرئاسة الفلسطينية على أهمية الربط بين السلطة الفلسطينية في "الضفة" وقطاع غزة، ورفضت إقامة نظام إداري أو قانوني أو أمني منفصل قد يخلق ازدواجية أو انقسامًا. وأعاد البيان التأكيد على مبدأ "حكم واحد، وقانون واحد، وسلاح قانوني واحد" في كامل المنطقة الفلسطينية.
كما دعت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية إلى العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لاتخاذ خطوات "حاسمة" في يهودا والسامرة بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك وقف ما وصفتها بـ"الخطوات الأحادية" من جانب إسرائيل، ووقف توسيع المستوطنات و"إرهاب المستوطنين"، وإطلاق أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ومنع التهجير والضم، ومنع إجراءات قد تُفشل حل الدولتين.