يواجه الناشط المدافع عن الديمقراطية، علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، مطالبات بترحيله من بريطانيا في الأيام الأخيرة، وذلك في أعقاب إعادة تداول منشورات سابقة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان عبد الفتاح قد اعتُقل في مصر في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن ادعت النيابة نشره منشوراً على فيسبوك يزعم فيه استخدام السلطات المصرية للتعذيب. وفي ديسمبر 2021، حكمت عليه محكمة مصرية بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بذات التهمة.
وفي سبتمبر الماضي (2025)، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عنه، ليتم إطلاق سراحه. وكان عبد الفتاح قد حصل على الجنسية البريطانية في عام 2021 (كون والدته مولودة في لندن)، وعاد إلى بريطانيا فور نيله حريته.
ومع عودته إلى المملكة المتحدة، طفت على السطح مجدداً تغريدات ومنشورات قديمة له تضمنت تصريحات معادية للسامية وتحريضاً على العنف. في إحدى التغريدات كتب: "أرى في قتل كل استعماري، وخاصة الصهاينة، بطولة. نحن بحاجة لقتل المزيد منهم". وفي تغريدة أخرى من عام 2012، كتب: "أنا عنصري. أنا لا أحب البيض"، بينما جاء في منشور آخر: "الشرطة ليس لها حقوق. يجب أن نقتلهم جميعاً".
ورداً على الانتقادات العامة والمطالبات بترحيله، قدم عبد الفتاح اعتذاراً عن تصريحاته، قائلاً لوسائل الإعلام البريطانية: "أدرك مدى بشاعة هذه الكلمات وإساءتها، وأعتذر عن ذلك بشكل قاطع وغير مشروط".
وأضاف: "أشعر بالصدمة لأنه في الوقت الذي أجتمع فيه مع عائلتي لأول مرة منذ 12 عاماً، تمت إعادة نشر بعض تغريداتي التاريخية واستخدامها للتشكيك في نزاهتي وقيمي، الأمر الذي تصاعد إلى حد المطالبة بسحب جنسيتي. إنني آخذ اتهامات معادة السامية على محمل الجد، ولطالما آمنت بأن العنصرية والطائفية هما القوى الأكثر شراً وخطورة، وقد أديت دوري ودفعت الثمن دفاعاً عن حقوق الأقليات الدينية في مصر".