تعارض الحكومة الأسترالية تشكيل لجنة تحقيق ملكية للتحقيق في المذبحة التي وقعت في شاطئ بوندي. ورفض رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، مطالب عائلات ضحايا المذبحة الذين دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق ملكية لفحص الأحداث التي أدت إلى المجزرة وسلوك الحكومة الأسترالية في ظل تصاعد مظاهر معاداة السامية في الأشهر الأخيرة.
وزعم ألبانيزي أن "لجنة التحقيق الملكية ستوفر منصة لأسوأ أصوات معاداة السامية، كما أنها ستكون بطيئة للغاية وليست الأداة المناسبة للتحقيق في الهجوم". وأوضح أنه يفضل إجراء مراجعة وفحص شامل من قبل أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون لتحديد الأسباب التي أدت إلى المذبحة التي أودت بحياة 15 شخصاً. وأضاف: "المشكلة هنا هي أن اللجان الملكية قد تكون جيدة فقط في تحديد الحقائق، لكنها ليست جيدة في موازنة الأمور غير المتفق عليها أو في القضايا التي يوجد حولها خلافات حادة بين الناس".
من جانبه، أعرب وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، عن معارضته أيضاً لتشكيل اللجنة، قائلاً: "ستعطي منصة للأصوات الأكثر معاداة للسامية. لجنة التحقيق الملكية ستوفر منبراً عاماً لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات. هذا التنسيق سيعيد إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية التي شهدناها في العامين الماضيين".
في المقابل، تؤكد الجالية اليهودية أن لجنة التحقيق الملكية هي الوحيدة القادرة على التحقيق في الأحداث التي أدت إلى المذبحة. وقال أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشترك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا: "اللجنة الملكية ضرورية، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود. تشكيلها هو أقل ما يمكن فعله. لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدثت الجالية أيضاً، ونهج الحكومة الذي صاغه رئيس الوزراء اليوم يشهد على الطريقة التي تعاملوا بها مع هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين".