أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدرين مصريين مطلعين، بأن مصر لا تنوي أو تملك أي دافع لإجراء تغييرات في معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1979.
وأوضح هذان المصدران في حديثهما للصحيفة أن الاهتمام الرئيسي لمصر ينصب على حماية حدودها وفقاً لمتطلبات الأمن القومي. ولذلك، تسعى مصر لزيادة القوة العسكرية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء، وتحديداً في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، وتزويدها بوسائل قتالية ووسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين الدفاع عن الحدود.
كما ذكرت المصادر أن مصر تنتظر نتائج اللقاء المتوقع في نهاية الشهر الجاري بين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وتتوقع القاهرة أن يمارس ترامب ضغوطاً شديدة على نتنياهو للاستجابة للمطالب المصرية والعمل بشكل أكبر لضمان تهدئة أمنية في قطاع غزة. وأضافت المصادر أنه لا حاجة لتعديل معاهدة السلام من أجل زيادة حجم القوة العسكرية في سيناء، حيث تتيح ملاحق المعاهدة مرونة في هذا الشأن بناءً على الاحتياجات الأمنية.
يُذكر أنه وردت تقارير مؤخراً حول قيام الجيش المصري بنشر نظام دفاع جوي متقدم من إنتاج صيني في شبه جزيرة سيناء، يصل مدى اعتراضه إلى نحو 300 كم. وفي العام الأخير، كشفت قوات الأمن الإسرائيلية عن نشاط واسع النطاق لتهريب الأسلحة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية باستخدام الطائرات المسيرة.