في أعقاب المجزرة المروعة التي وقعت مؤخراً، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تبني سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة تصاعد ظاهرة معاداة السامية وخطاب الكراهية في البلاد.
وتتضمن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة منح السلطات صلاحيات أوسع لمكافحة مروجي الكراهية، بما في ذلك إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة للأفراد الذين يثبت تورطهم في "نشر الكراهية، الانقسام، والراديكالية".
وأكدت مصادر حكومية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلم الأهلي وضمان أمن المواطنين، مع التركيز على حماية الجالية اليهودية من التهديدات المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط شعبية وسياسية تطالب بتشديد الرقابة على الجهات التي تحرض على العنف وتستهدف الأقليات على خلفية دينية أو عرقية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي كاستجابة مباشرة للهجوم الدامي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا" في سيدني، والذي وصفه المسؤولون بأنه نقطة تحول تتطلب رداً حازماً ضد الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي مثل هذه الجرائم.