رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس (الاثنين) الاستئناف الذي قدمته دولة إسرائيل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، للاشتباه بارتكاب جرائم حرب خلال القتال في غزة. وتم اتخاذ القرار بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين أيدوا الموقف الإسرائيلي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل حاولت الاستناد إلى بند تقني في "مبدأ التكامل"، وادعت أن مكتب المدعي العام كان ملزماً بمنحها إخطاراً مسبقاً قبل فتح التحقيق. وكان الهدف هو إتاحة فترة زمنية لإسرائيل لفحص الشبهات والتحقيق مع نفسها.
ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الادعاء وقررت أن المدعي العام استند إلى إخطار تم تسليمه لإسرائيل في عام 2019 في قضية أخرى، وهو كافٍ لمواصلة الإجراءات.
وادعت إسرائيل أنه بعد أحداث 7 أكتوبر، كان هناك مجال لتقديم إخطار جديد، والذي كان من المفترض، حسب قولها، أن يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل مذكرات الاعتقال. لكن هذا الادعاء رُفض أيضاً.
ولا ينهي هذا القرار المعركة القانونية، حيث تم تقديم استئنافين إضافيين للمحكمة. يتناول الأول مسألة الاختصاص، بدعوى أن المحكمة لا تملك سلطة النظر في شأن إسرائيل، لأنها ليست عضواً في "نظام روما الأساسي". ويدور الحديث عن استئناف ضعيف نسبياً، حيث تم الإقرار سابقاً بأن للمحكمة صلاحية النظر أيضاً في قضايا دول ليست أعضاء في المعاهدة.