أقَرّ الكونغرس الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2026، بقيمة تقارب تريليون دولار وتحدد سياسة البنتاغون.
وتشمل صيغة القانون دعماً واسعاً لإسرائيل، بما في ذلك تمويلاً كاملاً لبرامج الدفاع المشترك ضد الصواريخ، إضافة إلى فحص قدرة الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل باحتياجاتها الأمنية في حال فرض حظر سلاح دولي.
وقالت لجنة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل: إن "التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على رأس الأولويات". وأكدت أن القانون يُعطي أولوية للتعاون في مجالات الدفاع الصاروخي والطائرات المُسيّرة والتقنيات المتقدمة، ويوفّر تمويلاً كبيراً لمنظومات الدفاع الإسرائيلية مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"حيتس".
وينص القانون على تحويل 500 مليون دولار في عام 2026 للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي، بما يشمل اقتناء منظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"حيتس".
إضافة إلى ذلك، يخصّص القانون 80 مليون دولار لبرنامج أمريكي-إسرائيلي مشترك لمكافحة الأنفاق، و35 مليون دولار لشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسايبر، و70 مليون دولار لمشاريع مشتركة لاعتراض الطائرات المُسيّرة.
وينتقل القانون الآن إلى المراجعة والإقرار في مجلس الشيوخ، ثم سيحتاج إلى مصادقة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وبالتوازي مع الدعم لإسرائيل، يخصّص القانون 800 مليون دولار لأوكرانيا-400 مليون دولار لكل واحدة من السنتين المقبلتين-ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا. كما يُقر مبادرة الأمن في دول البلطيق ويخصّص 175 مليون دولار لدعم دفاعات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.