وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذارًا للمحكمة الجنائية الدولية، جاء فيه أن على المحكمة "التعهّد بعدم التحقيق مع الرئيس وقادة إسرائيليين، وإلا ستواجه عقوبات جديدة من الولايات المتحدة".
وكالة الأنباء "رويترز" نقلت عن مسؤول رسمي في إدارة ترامب أن واشنطن تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي، بما يضمن عدم فتح تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أو كبار مسؤولي إدارته.
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية وضعت ثلاث مطالب رئيسية:
أولًا، تعديل نظام المحكمة بما يضمن عدم التحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤولي إدارته.
ثانيًا، وقف التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ثالثًا، إنهاء التحقيق السابق المتعلق بجنود أميركيين بشأن أفعال نُسبت إليهم في أفغانستان.
وأضاف أن الولايات المتحدة نقلت هذه المطالب إلى قيادات المحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من أنه إذا لم تستجب المحكمة، فقد تفرض واشنطن عقوبات على مزيد من مسؤوليها، بل وربما على المحكمة نفسها كمؤسسة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق أوامر توقيف دولية ضد رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاع إسرائيلي سابق، كما فتحت تحقيقًا في شبهات بارتكاب جرائم حرب من جانب قوات أميركية في أفغانستان.
وخلال العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات شخصية على تسعة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، لكنها الآن تطالب بتعديل النظام الأساسي للمحكمة بما يمنعها من التحقيق مع كبار مسؤولي إدارة ترامب أو مسؤولي حكومة إسرائيل.