ندّدَت وزارة الخارجية الأردنية مساء أمس (الاثنين) بشدة بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، بالتوازي مع تسريبات عن خطته لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وجاء في بيان الوزارة أنّ هذه التصريحات تمثّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، وتمسّ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، شدّد على أنه "لا توجد سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، وأكد رفض المملكة القاطع لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وأضاف أن على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"التصعيد الخطير" والإجراءات الأحادية التي تقوم بها.
كما أوضح المجالي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي "الطريق الوحيد لضمان سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
التصريحات الأردنية جاءت ردًا على تقارير أفادت بأن سموتريتش يدفع باتجاه تطبيق ما يصفه بـ"السيادة الفعلية" في الضفة الغربية، من خلال خطوات ميدانية بينها نقل قواعد عسكرية إلى مناطق في شمال الضفة، ضمن خطة أوسع لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.