سوق الحواسيب الشخصية يقف أمام تغيير جوهري: على خلفية الطلب المتزايد على مكوّنات العتاد من جانب صناعة الذكاء الاصطناعي، تبدو سنة 2026 كعام يشهد موجة غير عادية من ارتفاعات الأسعار، من المتوقع أن تؤثر على كل مستخدم منزلي أو مهني.
أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة تستهلك كميات هائلة من قدرة المعالجة، الذاكرة، التخزين وأنظمة التبريد. عمليًا، هذا يعني انخفاضًا في توفر المكوّنات للجمهور الواسع وارتفاعًا حادًا في أسعارها.
شركات ضخمة تستأجر وتبني مراكز بيانات تعتمد على مئات البطاقات الرسومية، عشرات التيرابايتات من الذاكرة، ومعالجات من بين الأقوى في العالم. للمقارنة، قد تحتاج منظومة واحدة لأغراض بحثية إلى قدر من ذاكرة RAM يفوق ما هو مركّب في جميع الحواسيب المنزلية في دولة متوسطة الحجم. وعندما تشتري الشركات آلاف المنظومات من هذا النوع، فإنها تستهلك نسبة كبيرة من المخزون العالمي للبطاقات الرسومية، الذواكر وأقراص التخزين.
شركات مثل إنفيديا، AMD، إنتل، ميكرون، سامسونغ و-SK Hynix تتلقى طلبات لملايين الوحدات من تكتلات تكنولوجية عالمية، ما يترك للسوق الخاص حصة أصغر بكثير. مثال على ذلك هو أسعار ذواكر DDR5، التي تضاعفت بالفعل، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى حتى نهاية 2026.
مشكلة إضافية هي وتيرة الإنتاج المحدودة: تكنولوجيا التغليف المتقدم للشرائح (CoWoS) متوفرة حاليًا في عدد قليل من مصانع الإنتاج، خصوصًا في تايوان. هذا التقييد في الطاقة الإنتاجية لا يواكب الطلب الهائل، ويؤدي إلى تأخيرات، نقص في المكوّنات، وسباق بين الشركات الكبرى - وبين هذه الشركات والمستخدمين الأفراد.
في مجال التخزين الصورة مشابهة: أقراص SSD بسعات 2 تيرابايت و-4 تيرابايت أصبحت سلعة مطلوبة بسبب احتياجات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخزين البيانات، التدريب، والسجلات التشغيلية. النتيجة هي أسعار مضاعفة، توفر أقل وفترات انتظار أطول للزبائن الخاصين.
خبراء العتاد يحذّرون من أن موجة الارتفاعات ستستمر. بحسب تقديراتهم، "خلال عدة أشهر سيكلف الحاسوب المتوسط ما كان يكلفه حاسوب متقدم في العام الماضي". في الوقت الحالي، تُباع معالجات متطورة بأسعار تتجاوز أربعة آلاف شيكل، والبطاقات الرسومية الرائدة قد تتخطى عتبة خمسة وعشرين ألف شيكل.
لمن يخططون لترقية حاسوبهم أو شراء منظومة جديدة خلال العامين القادمين، يُنصح بدراسة الخطوة في وقت مبكر. مكوّنات مثل ذواكر RAM، أقراص التخزين السريعة واللوحات الأم من الفئة المتوسطة هي المرشّحة الأولى لارتفاعات الأسعار، في حين أن الأجهزة الفاخرة قد تشهد استقرارًا نسبيًا لاحقًا نتيجة تراجع مؤقت في الطلب عليها.