قالت الوزيرة الإسرائيلية وعضوة الكابينيت غيلا غمليئيل في مقابلة مع قناة "آروتس 7" إن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية، حتى في حال ممارسة ضغوط دولية أو سعودية بهذا الاتجاه.
وأكدت غمليئيل أن توسيع اتفاقيات أبراهام هو أمر إيجابي ومطلوب، لكنها شددت على أن ذلك "لن يكون مقابل دولة فلسطينية لن تقوم. هذه أمور مبدئية، ولن نطبّق ما يُطرح كإعلانات في الأمم المتحدة".
وعن إمكانية أن تطالب السعودية بتقدم سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية كشرط للتقارب، قالت: "السعوديون يمكنهم قول ما يشاؤون، من جهتنا لن تقوم دولة فلسطينية. هذا أيضاً من دروس السابع من أكتوبر: لا يمكن السماح بوجود سلاح مهدد بيد من حولنا".
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، قائلة: "صحيح أن القرار كان إعلانياً فقط، لكنه مشروط بتحوّل السلطة الفلسطينية إلى جهة تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وتوقف تمويل الإرهاب، وهو أمر لن يحدث أبداً. مع ذلك، علينا أن نوضح مبدئياً أننا نرفض قيام دولة فلسطينية، لأن الحكومات والإدارات قد تتغير، وقد نجد أنفسنا في مواجهة ضغوط جديدة، لذا علينا ترسيخ حقوقنا وتوضيح رفضنا التام لهذه الفكرة".
وحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت غمليئيل: "ترامب هو أفضل صديق لإسرائيل، ومن الطبيعي أن تكون لأمريكا صداقات أخرى. نأمل أن تُستغل هذه الصداقات للضغط على قطر لوقف تمويل معاداة السامية في الجامعات الأمريكية. علينا التأكد من أن هذه الصداقات لا تُعقّد الأمور داخل أمريكا".
وفي ما يخص لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، أوضحت غمليئيل أن هناك خلطاً لدى الرأي العام بين "لجنة تحقيق رسمية" تُعيَّن من قِبل رئيس المحكمة العليا، ولجنة وزارية أُنشئت بموجب القانون لتحديد صلاحيات اللجنة المقبلة. وأكدت أن الحكومة هي التي تحدد قانونياً صلاحيات أي لجنة تحقيق، وأنها ستشارك في تحديد هذه الصلاحيات.
وقالت إن هناك نقاشاً داخل اللجنة الوزارية حول نقطة البداية للتحقيق: هل يجب أن تبدأ منذ اتفاقيات أوسلو أم منذ خطة فك الارتباط؟ "سنحتاج إلى دراسة هذه القضايا وتقديم توصيات للحكومة".
واختتمت بالإشارة إلى أهمية بناء توافق شعبي واسع حول اللجنة، لتُقبل توصياتها من قِبل غالبية الجمهور. "لهذا السبب لا يمكن للبروفيسور متسياهو عمِيت أن يعيّن اللجنة، لأنه لا يحظى بدعم شعبي كافٍ"، على حد تعبيرها.