تستعد حكومة المملكة المتحدة للإعلان عن إصلاح شامل في سياسة الهجرة، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز، ستعرض وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، يوم الاثنين، سلسلة إجراءات تهدف إلى تقييد فرص طالبي اللجوء والمهاجرين في الحصول على إقامة دائمة في المملكة المتحدة.
وبحسب الخطة الجديدة، سيتعين على المهاجرين الذين يحصلون على وضع لاجئ الانتظار لمدة 20 عامًا قبل أن يُسمح لهم بتقديم طلب للحصول على إقامة دائمة - مقارنة بخمس سنوات فقط حاليًا. بعد تلك الفترة يمكنهم طلب إقامة غير محدودة، ثم التقدم لاحقًا للحصول على الجنسية.
وقالت الوزيرة محمود إن "الوضع الجديد سيُقلّص مدة إقامة اللاجئ إلى 30 شهرًا فقط، وسيُعاد تقييم الحماية بشكل دوري، على أن يُعاد اللاجئون إلى بلدانهم الأصلية حال أصبحت آمنة".
كما ستمنح الإصلاحات الحكومة صلاحيات أوسع في منح الدعم المالي والسكن للمهاجرين، بحيث يمكنها حرمان من لا يعيشون في ضائقة حقيقية من المساعدات، على عكس الوضع الحالي الذي يحصل فيه أكثر من 100 ألف مهاجر على هذا النوع من الدعم.
وفي مقابلة مع الصحيفة، أكدت محمود أن "هذه الإصلاحات تقول للناس بوضوح: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تصعدوا على القوارب. الهجرة غير الشرعية تمزق بلادنا، وعلى الحكومة واجب توحيدها. إن لم نحل هذه المشكلة، فبلدنا سيصبح أكثر انقسامًا".