صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام لمنفذي الهجمات، بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 معارضًا.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزّع على أعضاء الكنيست حلوى البقلاوة بعد انتهاء التصويت.
وينص مشروع القانون على أن من يتسبب عمدًا أو بلامبالاة في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية أو العداء تجاه فئة من الناس، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في بلاده - يُعاقب بالإعدام. كما ينص المقترح على أنه يمكن للمحاكم العسكرية في منطقة يهودا والسامرة فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، دون إمكانية تخفيف الحكم الصادر.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "هذا القانون يجلب بشرى عظيمة لشعب إسرائيل. سنجلب الأمن لشعب إسرائيل. هذا سيكون القانون الأهم في تاريخ دولة إسرائيل. على كل منفذ هجوم أن يعلم أن هذا القانون سيردع ويخيف، وسيجعله يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب مجددًا ما حدث في السابع من أكتوبر".
وقالت عضوة الكنيست ليمور سون هر-ملك: "أقف هنا باسم كل الإخوة الثكالى، الأرامل واليتامى، وباسم أيتامي الشخصيين. عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات هي واجب شخصي ووطني. أقف أمامكم باسم آلاف المقاتلين والضحايا وعائلاتهم وأصرخ: حان الوقت لتغيير المفهوم. هذا القانون هو إجابة أخلاقية ووطنية، قانون العدالة الذي يقول إن الدم اليهودي ليس مباحًا".
وأضاف عضو الكنيست نيسيم فاطوري: "إنه لحظة مفصلية جدًا. أعتقد أن هذا القانون مهم جدًا لشعب إسرائيل. لا يجب أن نخجل أو نُطأطئ رؤوسنا. يجب علينا تمرير هذا القانون. بعد السابع من أكتوبر انتهى زمن الشكوك. نحن مدينون بذلك لإخوتنا القتلى".
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، عضو الكنيست تسفيكا فوغل: "إنها لحظة تاريخية. من يأتي لقتل اليهود بدافع الكراهية لدولة إسرائيل - دمه في عنقه. لن تكون بعد اليوم فنادق للمهاجمين، ولن تكون صفقات تبادل. إنها خطوة أولى ومهمة لخلق ردع حقيقي وعدالة للضحايا".