قدمت النيابة العامة في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة المركزية في حيفا لمصادرة 50 سفينة أجنبية حاولت كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وذلك ضمن ما عُرف باسم “أسطول صمود”.
وجاء في الالتماس أن عددًا من هذه السفن كان مملوكًا لحركة حماس، وأن الخطوة تستند إلى القانون الدولي الذي يمنح الدول حق احتجاز السفن التي تحاول خرق حصار بحري، ويخول المحاكم إصدار أوامر بمصادرتها.
وذكرت النيابة أن “أسطول صمود” وصل إلى المنطقة في أكتوبر الماضي، وكان غير مسبوق من حيث حجمه وتنظيمه، مشيرةً إلى تخطيط عملياتي متعمد من جانب القائمين عليه ومشاركة مباشرة من حركة حماس في تنفيذه.
وبحسب الالتماس، تم احتجاز 41 سفينة في المرحلة الأولى يوم عيد الغفران (يوم كيبور)، و9 سفن إضافية بعد أسبوع. وأوضحت الدولة أن السفن كانت تحمل كمية ضئيلة جدًا من المساعدات الإنسانية - أقل من 5 أطنان إجمالًا - ما يدل، بحسبها، على أن الهدف لم يكن إنسانيًا بل محاولة لاختراق الحصار أو إثارة ضجة إعلامية.
كما أشارت النيابة إلى أن حركة حماس تولّت تمويل الأسطول وتنسيق الجهود مع منظمات دولية وشراء السفن عبر شركة وهمية تابعة لعضو في منظمة PCPA التي أسستها الحركة، ما يشير إلى دوافع أمنية خطيرة تستدعي “ردًا قانونيًا حازمًا” ومصادرة السفن بشكل دائم.
وأضافت النيابة أن مصادرة السفن ضرورية أيضًا لإرسال رسالة ردع واضحة إلى كل من يسعى للعمل ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك معلومات تفيد بوجود محاولات لتنظيم أسطول جديد وجمع مزيد من السفن في الوقت الراهن.