قدمت الولايات المتحدة الليلة الماضية (الثلاثاء) إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة مشروع قرار تدعو فيه إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تبدأ عملها مطلع عام 2026، وتتمتع بولاية واسعة تشمل السيطرة الأمنية، تثبيت الاستقرار، والمساهمة في إعادة الإعمار.
ووفقًا للمسودة، فإن القوة الدولية ستعمل في غزة لمدة لا تقل عن عامين، مع إمكانية التمديد، وستهدف إلى نزع سلاح القطاع، تدريب عناصر شرطة محليين بعد إخضاعهم لفحص دقيق، حماية المدنيين، ودعم الجهود الإنسانية.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تأمل في بدء نشر هذه القوة خلال شهرين، مضيفًا: "الهدف هو أن تبدأ قوة الاستقرار الدولية بالانتشار في غزة بداية العام، لتحل تدريجيًا محل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي سينسحب منها".
القوة المقترحة لن تكون تابعة للأمم المتحدة، بل ستخضع لهيئة جديدة تُدعى "مجلس السلام الدولي"، برئاسة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
وتنص المسودة أيضًا على ضرورة إنشاء هيئة حكم مؤقتة تعمل كحكومة انتقالية، تشرف على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تضم مهنيين من قطاع غزة، لتدير الخدمات العامة حتى تنفيذ إصلاح شامل في السلطة الفلسطينية.
وبحسب التصور الأمريكي، يهدف هذا التحرك إلى منع عودة حركة حماس إلى السلطة، وتأسيس قيادة بديلة لقطاع غزة بعيدة عن مسار الإرهاب.