وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء) على أمر خاص يمنع دخول ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون الإسرائيلية لزيارة الأسرى المتهمين بعمليات ضد إسرائيل، بمن فيهم أولئك المصنفون كعناصر "نخبة" أو كمقاتلين غير شرعيين وفق قانون احتجازهم.
صدر القرار بعد تلقي الوزير تقييماً مهنياً من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بأن مثل هذه الزيارات قد تُلحق ضرراً فعلياً بأمن الدولة.
ويشمل القرار آلاف الأسرى الذين وردت أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالأمر، ومن الآن فصاعداً لن يُسمح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم في السجون التي يُحتجزون فيها.
وأوضح الوزير كاتس قائلاً: "التقارير الاستخباراتية التي قُدمت لي تشير بوضوح إلى أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى في السجون قد تُحدث ضرراً خطيراً بأمن الدولة. أمن إسرائيل ومواطنيها فوق كل اعتبار".
وعُلم أن نقاشاً مطولاً جرى خلف الكواليس بين موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومصلحة السجون الإسرائيلية، اللذين عارضا بشدة السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى، وبين موقف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي دعم هذه الزيارات، في حين مال رئيس الوزراء إلى تبني موقف المجلس.
وفي نهاية المطاف، وبعد ضغوط شديدة من بن غفير ومصلحة السجون، تم اعتماد موقفهما، وقرر وزير الدفاع منع زيارات الصليب الأحمر في السجون الإسرائيلية.