صرّح وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع كتلة حزبه اليوم (الإثنين)، أن إسرائيل لن تسمح بأي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة طالما أن حماس لم تُفكك بشكل كامل - عسكرياً، سياسياً وإدارياً.
وقال سموتريتش: "الحرب لم تنته بعد. هناك اتفاقات ومحاولات لتحقيق الاستقرار، لكن الاختبار الحقيقي هو في التنفيذ. لن نسمح بإقامة كيان إرهابي جديد تحت غطاء 'إعادة إعمار إنساني'. نزع السلاح الحقيقي هو شرط أساسي، وأي محاولة لتجاوزه مرفوضة تماماً. أمن المواطنين الإسرائيليين هو الأولوية".
وأشار إلى أن الحرب لم تكن فقط اختباراً عسكرياً، بل أيضاً وطنياً واجتماعياً واقتصادياً، محمّلاً الطبقة الوسطى الإسرائيلية العبء الأكبر من حيث الخدمة الاحتياطية، العمل، الاقتصاد، والرهون العقارية. وأضاف: "الطبقة الوسطى هي من حققت النصر، ويجب أن تكون أول من يجني ثماره".
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عزمه تقليل الضرائب على الدخل من العمل، لتعزيز التوظيف وزيادة الإنتاجية وتخفيف العبء على الأسر العاملة. كما أشار إلى نية الحكومة تشجيع الهجرة إلى إسرائيل من خلال تقديم "حوافز ضريبية دراماتيكية"، معتبراً أن هذه ليست فقط سياسة اقتصادية، بل "رسالة وطنية".
وحول اتفاقيات أبراهام، قال سموتريتش: "نحن نؤمن بالسلام، ولكن ليس بأي ثمن. سنوسع الاتفاقيات ونعزز التعاون، لكننا نتمسك بالمبدأ الأساسي: السلام مقابل السلام، لا سلام مبني على كذبة إقامة دولة إرهابية تهدد مستقبلنا ووجودنا. لا أحد - وأكرر، لا أحد - يمنّ علينا بتطبيع العلاقات والانضمام إلى الاتفاقيات. لقد مدّدنا يدنا دائماً للسلام، وسنستمر، لكننا لن نقبل بأي شروط تقضي بتقسيم الأرض أو التنازل عن أجزاء من الوطن أو إنكار تراثنا".
وفي ختام حديثه، تطرق إلى ميزانية الأمن، قائلاً: "المنظومة الأمنية مطالَبة بتحقيق كفاءة والعودة إلى ميزانية معقولة. نعم، الميزانية ستبقى أعلى من ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا طبيعي، لكنها لا يمكن أن تستمر بالنمو بلا حدود. الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي".