أكدت حركة فتح بقيادة محمود عباس (أبو مازن) أن أي تسوية مستقبلية في قطاع غزة يجب أن تتم ضمن إطار الشرعية الوطنية الفلسطينية، التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.
وجاء في بيان رسمي للحركة أن السيادة على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية. وأضافت أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية هي التوصل إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وتطرقت الحركة إلى المبادرة المتعلقة بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، ووصفتها بأنها "خطوة مهمة ومطلوبة"، شريطة أن تعمل اللجنة تحت سلطة حكومة دولة فلسطين.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أوضحت الحركة أن المسؤولية الأمنية في القطاع تقع على عاتق الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية فقط. كما شددت على أن أي قوة دولية قد تعمل في المنطقة يجب أن تتواجد على الحدود مع إسرائيل فقط، وبموافقة صريحة من مجلس الأمن الدولي، دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
وأعربت حركة فتح عن رفضها القاطع لأي محاولة لفرض وصاية دولية على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن لجنة السلام الدولية يجب أن تقتصر مهمتها على مراقبة وقف القتال والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، دون المساس بالقرارات الوطنية المستقلة لدولة فلسطين.
وبخصوص مسألة نزع السلاح في قطاع غزة، أوضحت فتح أن هذا الملف يجب أن يُعالج ضمن رؤية وطنية شاملة، مع الالتزام بمبدأ "سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد"، بما يضمن الاستقرار الداخلي ويزيل ما وصفته بـ"الذرائع" الإسرائيلية لمواصلة القتال.