أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل لم تقدّم أدلة تثبت الادعاء بأن "جزءًا كبيرًا من موظفي وكالة الأونروا تابعون لحركة حماس".
وجاء في قرار المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بمسؤولياتها وفق القانون الدولي، وأن "تمكّن وتساعد جهود الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
قرار المحكمة يأتي في سياق النقاشات المتواصلة حول دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومدى استقلالية موظفيها العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية.