أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست سمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، عن اتفاقهم على المضي قدمًا بمشروع قانون لتسريع محاكمة عناصر وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، الذين نفذوا الهجوم في محيط غزة في السابع من أكتوبر.
وبعد الهجوم، شُكّلت هيئة خاصة تضم النيابة العامة والشرطة وجهاز الشاباك، قامت بإجراء تحقيق شامل وجمعت أدلة مادية واسعة، بما في ذلك آلاف الساعات من مقاطع الفيديو والشهادات، تمهيدًا لإعداد لوائح الاتهام.
وبناءً على نتائج التحقيق، تقرر إعداد مسودات لوائح الاتهام ضد المهاجمين، وفي أثناء هذه العملية برزت الحاجة لإجراء تعديلات قانونية تضمن أن تتم الإجراءات القضائية بكفاءة وسرعة، وأن يُنفَّذ الحكم بحق المسؤولين عن المجزرة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا للقراءة الأولى في الكنيست، بهدف تمريره بأسرع وقت ممكن لضمان تقديم منفذي الهجوم للمحاكمة دون تأخير.