تسعى الحكومة الألمانية إلى إبقاء المتقاعدين ضمن سوق العمل، وتبدأ اعتبارًا من يناير 2026 خطة "التقاعد النشط"، التي تهدف إلى تشجيع المتقاعدين على مواصلة العمل بعد سن التقاعد.
الخطة، التي تراقبها أيضًا دول أخرى حول العالم، تتيح للمتقاعدين الذين يختارون مواصلة العمل، أن يكسبوا حتى 2000 يورو شهريًا دون دفع ضرائب.
وقالت وزيرة العمل الألمانية، باربل باس، إن "هذا حافز بسيط يهدف إلى إبقاء العمال ذوي الخبرة في سوق العمل. كل من يريد العمل لفترة أطول طوعًا يحتاج إلى ظروف مغرية". وأضافت أن الحكومة الألمانية تعتزم إلغاء القانون الذي يمنع المتقاعدين من العودة إلى أماكن عملهم السابقة. "ليس من المجدي أن يُمنع من يرغب بمواصلة العمل بعد التقاعد من العودة بسهولة إلى صاحب عمله السابق"، على حد قولها.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الخطة تأتي بعد ثلاث سنوات من الجمود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب نقص العمالة الماهرة الناتج عن أزمة ديموغرافية. فمعدلات الولادة في ألمانيا تتراجع، مقابل ارتفاع كبير في عدد من يبلغون سن التقاعد.
وبحسب البيانات الحديثة، يُتوقع أن يتقاعد 4.8 مليون شخص، أي 9% من القوة العاملة في ألمانيا، خلال العقد القادم. وتأمل الحكومة أن يُقنع الحافز الضريبي الجديد العديد من المتقاعدين بالعودة إلى وظائفهم.