أبطل قاضي المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، ديفيد عزرا، قانونًا جديدًا يقيد الاحتجاجات داخل الجامعات، بعد أن اعتبره مخالفًا للدستور الأميركي ويشكّل انتهاكًا لحرية التعبير.
القانون، الذي أُقرّ مؤخرًا، كان يهدف إلى تقييد التظاهرات المناهضة لإسرائيل، من خلال منع تنظيم احتجاجات أو فعاليات بين الساعة العاشرة ليلًا والثامنة صباحًا، وتقييد استخدام مكبرات الصوت والموسيقى العالية خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي، إضافة إلى منع دعوة متحدثين يعارضون إسرائيل.
كما شمل القانون قيودًا على نصب الخيام، واستبدال علم الولايات المتحدة بأعلام دول أخرى، وتغطية وجوه المحتجين. وقد عُرض القانون كوسيلة لمواجهة موجة التظاهرات المناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي.
وفي قراره، قال القاضي عزرا: "التعديل الأول لا يحدد وقت النوم في الساعة العاشرة مساءً. عبء الإثبات يقع على عاتق الحكومة لتُظهر أن أفعالها تهدف إلى تحقيق مصلحة حكومية مقنعة - وهذا ما لم تفعله".
وأضاف أن البند الذي يُلزم الجامعات بالتصرف وفقًا للتعديل الأول لا يُغيّر من حقيقة أن القانون يفرض عليها تبني سياسات تنتهك هذه الحمايات الدستورية نفسها.