خلال اليومين الأخيرين، نفذت حركة حماس سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة، وسط استعراض قاسٍ للعنف. نُفّذت هذه الإعدامات أمام جمهور غفير من الرجال والنساء والأطفال في الساحات العامة، لا سيما في حي الصبرة وحي تل الهوا بمدينة غزة.
مقاتلو حماس، وهم ملثمون ويرتدون عصابات خضراء ترمز للجناح العسكري، جرّوا العشرات من المعتقلين مقيّدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى الميادين. أُجبر المعتقلون على الركوع، بعضهم بعد تعرضه للضرب والتنكيل، ثم أُطلق عليهم النار من مسافة قريبة أمام مئات المشاهدين. في الخلفية سُمعت صيحات ابتهاج، واحتفل المسلحون حول الجثث.
وفق التقديرات، أُعدم ما لا يقل عن 33 إلى 50 شخصًا. اتهمتهم حماس بالتعاون مع إسرائيل، أو بارتكاب "جرائم ضد المدنيين"، أو بـ"سرقة المساعدات"، أو بـ"التحريض السياسي". بعض القتلى ينتمون إلى عشائر معارضة، مثل عشيرة دغمش، أو تم اعتقالهم من مناطق ضعف فيها نفوذ الحركة.
وقعت هذه الأحداث بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في القطاع. وتُظهر هذه الإعدامات سعي حماس لإعادة فرض السيطرة ومنع التمرد المدني، ولو عبر الرعب والعقاب الجماعي.
حكومة إسرائيل نشرت مقاطع من الإعدامات وصرحت: "هكذا يبدو حكم حماس - إرهاب دموي يمارس تطهيرًا عنيفًا في الشوارع". من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية الإعدامات ودعت إلى وقف فوري للعنف.
منظمات حقوق الإنسان في غزة وخارجها وصفت الأحداث بأنها "إعدامات خارج نطاق القانون" و"حملة ترهيب تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية". أما رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي رعى اتفاق وقف إطلاق النار، فقال إنه سمح مؤقتًا لحماس "بفرض النظام"، لكنه حذر قائلاً: "إن لم ينزعوا سلاحهم - سننزع سلاحهم نحن".