قال عضو الكنيست عمير هاليفي כי التحديات الحقيقية التي تواجه اللواء المتقاعد دافيد زيني في رئاسته الجديدة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لا تبدأ بالتسليم الرسمي للمنصب، بل بما وصفه بـ"حملة إعلامية وقضائية" قادها ضباط سابقون في الجهاز، بهدف منع تعيينه وتوضيح "من يملك النفوذ الفعلي داخل الجهاز".
في مقال رأي نشره، أشار هاليفي إلى أن جهاز الشاباك يعترض سنوياً أكثر من 1000 محاولة تنفيذ عمليات في الضفة الغربية والقدس، لكنه شدد على أن سياسة "إحباط العمليات" لا تكفي، داعياً إلى التحول من "جز العشب" إلى "اقتلاع الجذور"، عبر استهداف البنى التحتية الأعمق لما وصفه بـ"منظومة الإرهاب"، بما يشمل البنى الدينية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.
وأكد أن "العدو الحقيقي" ليس فقط المنظمات المسلحة، بل "الأيديولوجيا الإسلامية الراديكالية" التي تغذيها، منتقداً ما وصفه بـ"الفهم الخاطئ" في المؤسسة الأمنية التي قللت من أهمية الأيديولوجيا مقابل المصالح المادية، وهو ما أدى إلى تقديرات خاطئة عشية هجوم 7 أكتوبر.
وفي الشأن المؤسسي، وصف هاليفي الشاباك بأنه "في وضعه الأكثر لا ديمقراطي"، مشيراً إلى رفض رئيسه السابق مغادرة منصبه رغم قرار الحكومة، وتصرفه كما لو أن الجهاز مستقل عن الحكومة المنتخبة. كما اتهم رؤساء سابقين في الشاباك بإطلاق تصريحات "انقلابية" خلال فترات التوتر السياسي الداخلي، ومهاجمة رئيس الحكومة ومتابعة وزراء دون صلاحيات قانونية.
وانتقد أيضاً ما اعتبره تجاوزات خطيرة داخل الجهاز، مثل ما قال إنه توثيق صوتي لرئيس الشعبة اليهودية وهو يهدد باعتقال مستوطنين "دون أدلة"، ويدعو لاحتجازهم في ظروف قاسية، دون محاسبة أو مراجعة للملفات ذات الصلة.
وختم بالقول إن إصلاح الشاباك يبدأ من مراجعة المفاهيم الأساسية حول الأمن والديمقراطية، ويجب أن يكون موظفو الجهاز ملتزمين بالقانون وخاضعين للسلطة السياسية المنتخبة. وأكد أن "أي تغيير في هذه المفاهيم من قبل زيني سيكون خطوة صغيرة له، لكنها كبيرة لدولة إسرائيل".